ایلنا:«سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای به شماره 49 (بند سه) مبنی بر نقدی کردن کارمزد دفاتر بخش خصوصی از خدمات پستی تصویب کرده است که به دلیل ابهامات متعدد و اشکال قانونی وارد بر آن بلااقدام مانده است.»زهیر طیب عضو هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با بیان مطلب فوق افزود: «این کمیسیون با این استدلال که شرکت پست، قادر به پرداخت به موقع حق الزحمه دفاتر نیست این مصوبه را تایید کرد اما ابهام در متن تصویبنامه، دفاتر را با بحران روبه رو کرده است.»به گفته وی در صورت اجرای این مصوبه به شکل فعلی، نرخ کرایه های پستی، بیش از 230 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد که در نوع خدمات دولتی کم نظیر است، در اجرای این مصوبه، کرایه پستی کمترین وزن یک نامه پستی از 440 تومان در ابتدای امسال به 1035 تومان افزایش پیدا خواهد کرد که اثر آن بر درآمد 12 تا 15 میلیارد تومانی ماهانه فعلی شرکت پست، ماهانه با افزایشی حدود 10 میلیارد تومان در ماه به 25 میلیارد تومان خواهد رسید.»وی گفت: «اجرای این مصوبه به شکل فعلی، متضمن گران کردن نرخ پست است که یقیناً نیازمند مجوز مجلس و شورای اقتصاد است و در حال حاضر نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات و بازرگانی، اجرای قیمت های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف قانون دانسته و با دفاتر ما برخورد می کنند به همین منظور رایزنی هایی خوبی با مدیر عامل محترم شرکت پست و مقامات وزارت ارتباطات صورت گرفته که اجرای این مصوبه تا رفع ابهامات قانونی و اجرایی آن به تعویق بیفتد و بدیهی است تا حصول نتیجه، دفاتر مطابق روال قبلی اقدام خواهند کرد.»وی افزود: «مردم نباید هزینه خصوصی سازی بنگاه های زیان دهی مانند پست را بپردازند و دولت باید در لوایح بودجه یا متمم بودجه، فکری به حال این بنگاه ها کند تا دولت را مسبب گرانی ندانند.»